منذ أن تم طرحه " أي تخصص علم الاجتماع " في العام 2000 م إلى هذا العام 2010م ، والمشكلة مستمرة – تجاهل مريب من قبل المجتمع البحريني بمؤسساته ومسئوليه . فهذا التخصص الذي هو علم اجتماعي يهتم بقضايا المجتمع وتنميته تصاعدياً ، يتم الآن خنقه بأيدي بحرينية قبل أن يولد أساساً .
لكن ما السبب الذي يكمن وراء ذلك .. هل جهل المجتمع إزاء هذا التخصص بخلاف الدول الأخرى سواء العربية أو الأجنبية والتي يعد فيها عالم الاجتماع بمكانة " دكتور " - ولا عجب من ذلك – فتلك المجتمعات تقدر التخصصات الإجتماعية وعلى رأسها علم الاجتماع لما يقدمه للمجتمع من خدمات جليلة تضاهي عمل الدكتور في علاج وإنقاذ حياة الأفراد ..
إذاً المشكلة أساساً تكمن في جهل المجتمع البحريني بهذا التخصص والدليل على ذلك – عدم استيعاب وزارات الدولة ومؤسساتها لهؤلاء الخريجين على الرغم من صرف الملايين من الدنانير البحرينية من ميزانية الدولة المتمثلة " بجامعة البحرين " من أجل تحمل تكاليف هذا التخصص وتوفير أساتذة – الكثير منهم – يحملون شهادات الدكتوراه – بروفسور – في هذا المجال تم جلب الكثير منهم من دول عربية وأجنبية نظراً لخبرتهم العلمية والعملية.
هؤلاء الأساتذة – الدكاتره - خدموا وعملوا طوال هذه السنوات من عمر التخصص – منذ أن طرح في جامعة البحرين إلى الآن – وأملهم كبير بأن يسهم هؤلاء المواطنون " الإجتماعيون " في خدمة بلدهم كلاً من موقعه .
إلا أن طموحات الخريجين ومدرسيهم باتت أقرب إلى المستحيل .. فهذا بلدنا البحرين " ممثلاً بمسئوليه ومؤسساته " لطالما سعى إلى التخلي عن هؤلاء الخريجين لجهله بماهية هذا التخصص وإمكانات ومهارات خريجي علم الاجتماع – وبالتالي سعى المسئولين الأفاضل إلى إرفاقه بالخدمة اجتماعية" دون مسمى وظيفي" .
لكن هل هناك من ساهم في تنامي هذه الحالة لدى مؤسساتنا ومسئولينا وبالتالي لدى الرأي العام البحريني بشكل عام – بالطبع – فالإعلام البحريني لم يعطي القضية أي إهتمام يذكر .
فلم نر أي برنامج تلفزيوني أو اذاعي تناول هذه القضية - بتاتاً – على الرغم من أن هؤلاء الخريجين هم بحرينيين عانوا كثيراً ، من أجل أن يحصلوا على وظيفة تليق بهم وتعوض أهاليهم " الذين تحملوا أعباءهم المادية طوال الخمس سنوات " .
في حين أن هذا الإعلام كثيراً ما كان يتناول قضايا قد لا تصل من حيث الأهمية والمعاناة لمثل هذه القضية الحساسة .
بالإضافة إلى أن الصحف المحلية – ساهمت هي أيضاً في طمر ودفن هذه القضية ، فصحيفة أو صحيفتين هي من كانت تعطي قضية عاطلي علم الاجتماع أهمية – حتى ولو لم تصل إلى المستوى المطلوب – وهذا ما أدى لضياع حقوق الخريج " خريج الإجتماع " ، خصوصاً أن صوته ومعاناته وإمكاناته ما زالت مدفونة تحت أنقاض مسئولين لطالما – سعوا في كثير من الأحيان ودون مبالاة لمشاعر هؤلاء الخريجين إلى إعادة تأهيلهم بدعوى أنهم – أي الخريجين – من الفئات الصعبة ، التي لا يمكن أن تستوعبها وزارات ومؤسسات الدولة المجيدة " البحرين " .
فأين يذهب هؤلاء الخريجون – وإلى من يبثون شكواهم – خصوصاً مع صمت جامعة البحرين ، التي طرحت ودعمت هذا التخصص وصرفت أموال طائلة في ذلك ..
لماذا لا نرى صوتها يرتفع ليطمئن الخريجين وأهاليهم – ليقول لهم نحن معكم – نحن من طرحنا التخصص لمعرفتنا التامة بأهميته في خدمة المجتمع وتنميته من كافة النواحي الحياتية ..
هل صمتها يعني أنها " أي جامعة البحرين " – تخلت عن هؤلاء الخريجين – وبالتالي تخلت عن مسئولياتها تجاههم ، أم أن صمتها من باب " عدم محاسبتها " على ما صرفته من أموال طائلة طيلة هذه السنوات – منذ 2000م إلى 2010 م – خصوصاً وأن التخصص ما زال مطروح في جامعة البحرين ، فهناك مدرسين ما زالو يتقاضون رواتب بالإضافة إلى أن بعض المدرسين من دول عربية تنفق الجامعة على نفقاتهم الخاصة المتعلقة بالسكن والسفر .. الخ .
ختاماً أقول : أننا جميعاً أفراد ومؤسسات ساهمنا بالتأكيد في طمر هذه القضية وإبعادها عن الرأي العام المحلي ، قضية كهذه تحتاج منا جميعاً – بحثها كلاً من موقعه- حتى لا يضيع حق المواطن " خريج الإجتماع " المقهور في بلده ، وحتى تبقى هذه القضية نشطة بشكل دائم لدى الرأي العام المحلي والخارجي .
وحتى ذلك الحين – تبقى معاناة خريجو علم الاجتماع مستمرة – فمن سيسمعهم يا ترى ؟
