في بلدنا البحرين تم تطبيق تجربة فريدة من نوعها ، وأعني بذلك " ضمان التعطل " أي تقديم راتب يسد رمق كل من تعثر حظه ولم يحصل على فرصة عمل، وتم سريان هذا الضمان لكل عاطل عن العمل - فبالنسبة لحاملي شهادة الثانوية العامة وما دونها راتب شهري قدره " 120 ديناراً " أما لحاملي الشهادة الجامعية فكان راتب شهري " 150 ديناراً".
إلى هنا والأمور تجري على ما يرام " و الحمد لله "
و إزاء هذا الحدث – الكبير طبعاً - تم تحشيد الإعلام المسموع والمرئي للحديث عن تلك التجربة الفريدة والتي تكون البحرين السباقه إليها . لكن ما لا يعلمه عموم الناس في هذا المجتمع أن ذلك الضمان ساري لمدة 6 أشهر فقط - بينما يعيش العاطل عن العمل فيما بعد " دون ضمان " .
أو ليس ذلك إستهزاء بحق العاطلين وتلاعب بمستقبلهم ، وهل مبلغ كهذا – الزهيد من وجهة نظري – يمكن أن يطلق عليه ضمان – وهو غير كافي حتى لسد رمق هؤلاء الناس .. في ظل أزمة غلاء متنامية يعاني منها المجتمع .
ألم يأخذ بالإعتبار مسألة العاطلين ممن لديهم أسر ينفقون عليها " كالزوجة والأولاد".
أما بالنسبة للعاطل الجامعي - ماذا عن بقية الشهور والسنوات من عمره – هذا إذا ما أخذنا في الإعتبار الكثير من الحالات التي قد تصل فترة التعطل لديها إلى أكثر من 5 سنوات . فهذا العاطل تعب وهو ينتظر دوره في الحصول على وظيفة تليق به وبمستواه العلمي خصوصاً وأنه قضى سنوات دراسته "الخمس" بتعب مضني من أجل أن ينعم أخيراً بوظيفة تغنيه عن حاجته للآخرين- ومنهم وزارة العمل. وبخصوص هذا المال " الراتب " – المؤقت - الذي وزعته الوزارة على العاطلين- هل إن توزيعه جاء من باب إخراج الصدقات والزكاة والإحسان على هؤلاء الفقاره المحتاجين " العاطلين " – الله يكون في عون وزارة العمل – وما قصرت على كل حال .
هناك تساؤلات وجيهة يمكن أن تكون مجالاً للطرح هنا أيضاً – هل أصبحت وزارة العمل " وبدلاً من أن تقوم بوظيفتها المناطة بها " والمتعلقة بتوفير العمل لكل المواطنين بلا استثناء " – إلى أن تحمل على عاتقها أمور أخرى وأن تساهم في المهاترات المتصاعدة هذه الأيام – كمساهمتها في إيجاد الحلول المؤقته لإسكات العاطل المتلهف إلى حصوله على حقه في وظيفة في أي قطاع من قطاعات الدولة " العامة والخاصة" على حد سواء .
سؤال ..
الم تضع وزارة العمل - الخطط المدروسة - قياساً بتجارب البلدان الأخرى . أم أننا في البحرين أصبحنا نقدم الحلول الجزئية المبتورة لكل قضايانا – ومنها على سبيل المثال- ما يقدم من مشروعات آنية للتصدي إلى أزمة البطالة الخانقة التي أصبحت تعاني منها بلدي البحرين في السنوات الأخيرة ، ولم نرى حلاً جذرياً لها إلى الآن – فدائماً ما تكون الحلول وقتية ، آنية – مثال ذلك - المشروع الوطني لتوظيف العاطلين الجامعيين ، هذا المشروع الذي يسحب أذيال الفشل بين جنبيه منذ أول يوم أطلق فيه لأن بصريح العبارة لا يعترف بمؤهلات وشهادات العاطلين الجامعيين - إنما يقوم على أساس " عمل دورة هنا ودورة هناك " – كما هو الحال بالنسبة لعاطلي العلوم الاجتماعية وتحديداً " علم الاجتماع " - من أجل تضليل الرأي العام والعاطلين وخلق اليأس في نفوسهم حتى لا يطالبوا بحقهم المشروع في وظيفة تليق بهم " استناداً إلى حق المواطنة " التي ينص عليها قانون مملكة البحرين.
ختاماً أقول إننا أصبحنا في بلد العجائب والغرائب ، بلد تسييره الخطط الآنية والمهاترات الغير مدروسة _ مستقبلاً _ هل سنجد من سيمسك بزمام الأمور لصالح الوطن والمواطن .
.. دمتم ما دام وطني بألف خير ..
اتمنى ان تحل الامور المعقدة
ردحذفوأن يتوظف شباب وشابات هذا البلد ليتحقق جزء من الكمال المنشود
وليتحسن دخلها المادي وليرضى البعض عن ما حققه في السنوات الدراسية
ان ما اراه حاليا ان اغلب الشباب يرفض اتمام دراسته بسبب ما يراه من بطالة مأساوية وعجز في مجال التوظيف
اتمنى ان تتوازن الامور ويرتفع شأن هذا الوطن الغالي